
به گزارش ایبِنا به نقل از رویترز، این در حالی است که بر اساس اسناد وزارت دارایی آلمان، هدف این کشور برای حفظ توازن بودجه همچنان به قوت خود باقی خواهد بود.
ورود بیش از یک میلیون مهاجر به آلمان در دو سال گذشته و هزینه اسکان آنها، ابهاماتی را در خصوص تلاش های دولت برای رسیدن توازن بودجه به وجود آورده است.
قرار است هزینه های دولتی آلمان با 38.2 میلیارد یورو افزایش، از 317.4 میلیارد یورو در سال گذشته به 355.6 میلیارد یورو در سال 2021 برسد. اما وزارت دارایی با توجه به افزایش درآمد حاصل از مالیات و پایین ماندن هزینه های استقراض، هیچگونه استقراض جدیدی را پیش بینی نکرده است.
هزینه های دفاعی آلمان نیز که در سال 2016، 35.13 میلیارد یورو بود تا سال 2018 به 38.45 میلیارد یورو خواهد رسید که طبق برنامه جدید، 1.23 درصد از کل اقتصاد این کشور را تشکیل می دهد.
این در حالی است که دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا از آلمان و دیگر اعضای ناتو خواسته است 2 درصد از درآمد اقتصادی خود را به بودجه دفاعی اختصاص بدهند.
در همین راستا برلین قصد دارد تا سال 2021 هزینه های دفاعی خود را به 42.297 میلیارد یورو افزایش دهد که همچنان کمتر از 2 درصد از کل اقتصاد آلمان خواهد بود.
دولت این کشور تلاش می کند با افزایش 1.9 درصدی، هزینه های خود را به 335.5 میلیارد یورو برساند که سهم عمده آن صرف مهاجران خواهد شد.
علاوه بر این بر اساس اسناد وزارت دارایی آلمان، دولت قصد دارد برای نخستین بار از سال 2002 تا کنون، تا سال 2020 مجموع بدهی های خود را به کمتر از 60 درصد از تولید ناخالص داخلی برساند.
دولت فدرال آلمان از سال 2014 برنامه توازن بودجه را در پیش گرفته است و در سال 2015 تصمیم گرفت برای رسیدگی به مهاجران و حل مشکلات ریشه ای آنها، تولید مازاد را متوقف کند.